واشنطن والكويت يعلنان تعاونهما لانقاذ ضحايا الاتجار بالبشر

أكد نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الاميركية جويل مايبري استمرارالحوار والتعاون الأميركي - الكويتي في ما يخص مكافحة عمليات الإتجار بالبشر، معرباً عن أمله تعزيز هذا الحوار بما يصب في مصلحة ضحايا هذه العمليات غير الإنسانية.

وخلال جولة أجراها، في مركز إيواء العمالة الوافدة بمنطقة جليب الشيوخ، ثمّن مايبري «الجهود المبذولة من الحكومة الكويتية، متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتتاح مركز لاستقبال العمالة المتضررة من أصحاب أعمالها، وتأهيلها نفسياً واجتماعياً»، مشيداً بما اطلع عليه خلال الجولة.

وعن رأيه في جهود الكويت بشأن مجابهة الاتجار بالبشر، قال مايبري إن «زيارته إلى الكويت في بدايتها، وسيشكل انطباعاً أوسع عن هذه الجهود، خلال تنفيذه بقية برنامج الزيارة، ومن خلال مشاهدة نماذج وجهود كويتية أخرى توفر الحماية للعمالة الوافدة عموماً، وضحايا الإتجار بالبشر خصوصاً».

وأضاف إنه «من المبكر الحديث عن توصيات أو نواقص تحتاج الكويت تسليط الضوء عليها في ما يخص مكافحة الاتجار بالبشر، وربما لاحقاً يكون هناك مجال لذلك».

وأكد أن «قرار نقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، شأن كويتي داخلي لا يمكنني التعليق عليه»، مشدداً على أن «جُل ما يعنيه استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لإنقاذ الضحايا... وأن يظل مركزالإيواء يعمل بذات الكفاءة».

من جهتها، قالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام أسيل المزيد انه «تم الاطلاع على مركز ايواء العمالة الوافدة والخدمات التي يقدمها، حيث قمنا بحملات توعية في مجال حماية العمالة وإطلاق خدمات الكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة».

ولفتت الى وجود قرارات عدة صدرت سابقاً للحد من العمالة الهامشية، مشيرة إلى أن هناك خطة مستقبلية ستكون منظمة في شأن العمالة.

وفي السياق نفسه، قال مدير مركز إيواء العمالة الوافدة علي المطيري: «هناك شكاوى قدمت على بعض مكاتب الاستقدام، وعليه تم استقبال الحالات، حيث ان الدخول للمركز طواعية ونحرص على تقديم جميع الخدمات الخاصة بهم».

وأشارالى وجود 206 نزيلات داخل المركز تقدم لهن خدمات طبية وغذائية، إلى جانب خدمات التواصل مع سفارات بلدانهن، مضيفاً ان هناك «3 حالات لديها أطفال نعمل على علاج حالاتهم وصولا الى اعادتهم الى ديارهم».

وقال «إننا نبحث الحالات الموجودة، وفي حال وجود أي شبهة اعتداء او تعد على القوانين يحال ملفها للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها».